پیامدهای ناشی از آسیبهای شغلی در زندگی میلیونها انسان و بر اقتصاد جهانی تاثیر غیرقابل انکاری دارد. بنا بر گزارشات، سالیانه 271 میلیون نفر از نیروی کار در جهان به دلیل حوادث ناشی از کار دچار آسیب می شوند که از این میزان، 2 میلیون نفر جان خود را از دست می دهند. همچنین بیش از 160 میلیون نفر نیز به علت قرار گرفتن در معرض عوامل زیان آور محیط کار به بیماریهای شغلی مبتلا می شوند.
سازمان بین المللی کار در زمینه لزوم جدی گرفتن مسائل مربوط به سلامت شغلی، ایمنی و بهداشت در محیط کار اعلام کرده است که کاهش خسارات ناشی از ازکارافتادگی و جلوگیری از تحمیل هزینه های درمانی و پزشکی برای نیروی کار با توسعه پایدار کشورها و افزایش بهره وری، ارتباط مستقیمی دارد.
سازمان بهداشت جهانی (WHO) در سال 2002، 37 درصد کمردردها، 16 درصد کاهش شنوایی ها، 13 درصد بیماریهای انسدادی مزمن ریه، 11 درصد آسم ها، 10 درصد تومورها و 10 درصد سرطانها را مربوط به عوامل زیان آور محیط کار دانسته است. این در حالی است که فقط 10 تا 15 درصد کارگران به خدمات سلامت شغلی استاندارد دسترسی دارند و مابقی از این خدمات بی بهره اند.
همچنین بیش از 90 درصد حوادث ناشی از کار برگشت ناپذیر است که این مسئله اهمیت پیشگیری از وقوع حوادث را دو چندان می کند.
این آمار و ارقام نشان دهنده آن است که توجه به مسائل ایمنی در محیط های کاری و ارتقاء سطح سلامت شغلی افراد از موضوعات بسیار مهمی است که در بنگاهها و واحدهای تولیدی کشورمان نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. متاسفانه در حال حاضر مسائلی مانند دستمزدها و قراردادها در حوزه روابط کار بر توجه کافی به ایمنی که باید قبل از هر اقدامی در بنگاه مورد توجه قرار گیرد، سایه افکنده است.
در هر حال هم اکنون در کشور ما بیش از 100 هزار نوع ماده شیمایی در صنایع استفاده می شود که فقط اثرات 1500 تا 2000 نوع آن بر روی نیروی کار شناخته شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
نکته قابل توجه این است که با توجه به اینکه قانون کار در یک فصل کامل به ایمنی، بهداشت کار و سلامت شغلی کارگران پرداخته است، ولی به دلیل کم توجهی ها، نیروی کار از این مسئله آسیب های زیادی را متحمل می‌شود.
عضو کمیته دفاع از انجمن های صنفی کارگری سراسر کشور با انتقاد از اینکه هم اکنون پرداختن به ایمنی کار در حاشیه اقدامات وزارت کار به عنوان متولی اصلی روابط کار قرار دارد، اظهار داشت: کیفی کردن ایمنی و سلامت شغلی کارگران از مباحثی است که نه تنها قانون کار پرداختن به آن را مورد تاکید قرار می دهد بلکه باید مورد توجه کارفرمایان و خود نیروی کار نیز قرار گیرد.
بر اساس قانون کار هر طرح اشتغالزایی در قالب بنگاه و واحد تولیدی در کشور باید ابتدا توسط وزارت کار بررسی شود و مسائل ایمنی و بهداشت کار و سلامت شغلی مورد توجه و نظارت قرار گیرد. در این زمینه کمیته های تخصصی باید رعایت شرایط ایمنی در محیط های کارگری را بررسی کنند. پس از مرحله مجوز تاسیس بنگاه نیز مسئولیت بررسی مجدد محیط کار، تذکر و نظارت پایان نمی یابد و اینها مسائل فنی است که باید دنبال شود. وزارت کار موظف است مسئولین فنی و بهداشت کار را به بنگاهها بفرستد و در یک زمانبندی خاصی این اقدام را تکرار کند. در ضمن قانون کار باید بر تشکیل شورای عالی حفاظت فنی در کارگاههای بزرگ و ایجاد کمیته حفاظت فنی در بنگاههای کوچک تاکید بیشتری داشته باشد.
تشکیل پرونده های پزشکی برای نیروی کار و انجام معاینات ادواری نیز یک نیاز جدی می باشد و هم اکنون در بخش قوانین و آئین نامه ها کمبودی مشاهده نمی شود به نحوی که بالغ بر 5 هزار صفحه قانون و آئین نامه در زمینه ایمنی و حوادث ناشی از کار داریم. اما آنچه که به آن نیاز داریم، آموزش ، نظارت مستمر و بازرسی های ادواری است که هم دولت و هم بخش خصوصی موظف است تا این موارد را اصل قرار دهد. زیرا اگر نیروی کار کشور آسیب ببیند، یعنی خانواده ها آسیب دیده اند و این مسائل در زندگی نیروی کار چالش ایجاد خواهد کرد.
دلیل اصلی کاهش بهره وری نیروی کار، عدم توجه به مسائل روابط کار است و از سویی بیکاری و اشتغال نیز از شاخصه های مهم و قابل توجه در هر اقتصادی محسوب می شود که همیشه مورد توجه و استناد دولتها بوده است.
مشاغل دارای بیشترین حوادث ناشی از کار :
کارهای ساختمانی، مقنی گریها، کارگاههای تازه کار و معادن از آسیب پذیرترین و در عین حال دارای بیشترین حوادث ناشی از کار می باشند و متاسفانه هیچ یک از این مشاغل در حال حاضر از حمایتهای فراگیر تامین اجتماعی نیز برخوردار نیستند.
در حال حاضر در بخش روابط کار اقدامات خوبی صورت نگرفته است که متاسفانه برخی آمار سازی ها نیز می تواند به پنهان ماندن خطرات واقعی در محیط های کاری که سلامت نیروی کار را تهدید می کند منجر شود.