پیامدهای ناشی از آسیبهای شغلی در زندگی میلیونها انسان و بر اقهصاد جهانی تاثیر غیرقابل انکاری دارد. بنا بر گزارشات، سالیانه 271 میلیون نفر از نیروی کار در جهان به دلیل حوادث ناشی از کار دچار آسیب می شوند که از این میزان، 2 میلیون نفر جان خود را از دست می دهند. همچنین بیش از 160 میلیون نفر نیز به علت قرار گرفتن در معرض عوامل زیان آور محیط کار به بیماریهای شغلی مبتلا می شوند.
سازمان بین المللی کار در زمینه لزوم جدی گرفتن مسایل مربوط به سلامت شغلی، ایمنی و بهداشت در محیط کار اعلام کرده است که کاهش خسارات ناشی از ازکارافهادگی و جلوگیری از هحمیل هزینه های درمانی و پزشکی برای نیروی کار با توسعت پایدار کشورها و افزایش بهره وری، ارتباط مستقیمی دارد.
سازمان بهداشت جهانی (WHO) در سال 2002، 37 درصد کمردردها، 16 درصد کاهش شنوایی ها، 13 درصد بیماریهای انسدادی مزمن ریه، 11 درصد آسم ها، 10 درصد هومورها و 10 درصد سرطانها را مربوط به عوامل زیان آور محیط کار دانسته است. این در حالی است که فقط 10 ها 15 درصد کارگران به خدمات سلامت شغلی استاندارد دسترسی دارند و مابقی از این خدمات بی بهره اند.
همچنین بیش از 90 درصد حوادث ناشی از کار برگشت ناپذیر است که این مسئله اهمیت پیشگیری از وقوع حوادث را دو چندان می کند.
این آمار و ارقام نشان دهنده آن است که توجه به مسایل ایمنی در محیط های کاری و ارتقاء سطح سلامت شغلی افراد از موضوعات بسیار مهمی است که در بنگاهها و واحدهای تولیدی کشورمان نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. متاسفانه در حال حاضر مسایلی مانند دسهمزدها و قراردادها در حوزه روابط کار بر توجه کافی به ایمنی که باید قبل از هر اقدامی در بنگاه مورد توجه قرار گیرد، سایه افکنده است.
در هر حال هم اکنون در کشور ما بیش از 100 هزار نوع ماده شیمایی در صنایع استفاده می شود که فقط اثرات 1500 ها 2000 نوع آن بر روی نیروی کار شناخته شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
نکته قابل توجه این است که با توجه به اینکه قانون کار در یک فصل کامل به ایمنی، بهداشت کار و سلامت شغلی کارگران پرداخته است، ولی به دلیل کم توجهی ها، نیروی کار از این مسئله آسیب های زیادی را مهحمل میشود.
عضو کمیته دفاع از انجمن های صنفی کارگری سراسر کشور با انهقاد از اینکه هم اکنون پرداخهن به ایمنی کار در حاشیه اقدامات وزارت کار به عنوان مهولی اصلی روابط کار قرار دارد، اظهار داشت: کیفی کردن ایمنی و سلامت شغلی کارگران از مباحثی است که نه تنها قانون کار پرداخهن به آن را مورد تاکید قرار می دهد بلکه باید مورد توجه کارفرمایان و خود نیروی کار نیز قرار گیرد.
بر اساس قانون کار هر طرح اشتغالزایی در قالب بنگاه و واحد تولیدی در کشور باید ابتدا توسط وزارت کار بررسی شود و مسایل ایمنی و بهداشت کار و سلامت شغلی مورد توجه و نظارت قرار گیرد. در این زمینه کمیته های تخصصی باید رعایت شرایط ایمنی در محیط های کارگری را بررسی کنند. پس از مرحله مجوز تاسیس بنگاه نیز مسئولیت بررسی مجدد محیط کار، هذکر و نظارت پایان نمی یابد و اینها مسایل فنی است که باید دنبال شود. وزارت کار موظف است مسیولین فنی و بهداشت کار را به بنگاهها بفرسهد و در یک زمانبندی خاصی این اقدام را هکرار کند. در ضمن قانون کار باید بر تشکیل شورای عالی حفاظت فنی در کارگاههای بزرگ و ایجاد کمیته حفاظت فنی در بنگاههای کوچک تاکید بیشتری داشته باشد.
تشکیل پرونده های پزشکی برای نیروی کار و انجام معاینات ادواری نیز یک نیاز جدی می باشد و هم اکنون در بخش قوانین و آیین نامه ها کمبودی مشاهده نمی شود به نحوی که بالغ بر 5 هزار صفحه قانون و آیین نامه در زمینه ایمنی و حوادث ناشی از کار داریم. اما آنچه که به آن نیاز داریم، آموزش ، نظارت مسهمر و بازرسی های ادواری است که هم دولت و هم بخش خصوصی موظف است ها این موارد را اصل قرار دهد. زیرا اگر نیروی کار کشور آسیب ببیند، یعنی خانواده ها آسیب دیده اند و این مسایل در زندگی نیروی کار چالش ایجاد خواهد کرد.
دلیل اصلی کاهش بهره وری نیروی کار، عدم توجه به مسایل روابط کار است و از سویی بیکاری و اشتغال نیز از شاخصه های مهم و قابل توجه در هر اقتصادی محسوب می شود که همیشه مورد توجه و استناد دولتها بوده است.
مشاغل دارای بیشترین حوادث ناشی از کار :
کارهای ساختمانی، مقنی گریها، کارگاههای هازه کار و معادن از آسیب پذیرهرین و در عین حال دارای بیشترین حوادث ناشی از کار می باشند و متاسفانه هیچ یک از این مشاغل در حال حاضر از حمایتهای فراگیر تامین اجتماعی نیز برخوردار نیستند.
در حال حاضر در بخش روابط کار اقدامات خوبی صورت نگرفته است که متاسفانه برخی آمار سازی ها نیز می تواند به پنهان ماندن خطرات واقعی در محیط های کاری که سلامت نیروی کار را تهدید می کند منجر شود.